الشورى يقر مشروع قانون مكافحة المنشطات الرياضية الجديد

في خطوة تشريعية مهمة للقطاع الرياضي، أقر مجلس الشورى اليوم الإثنين، مشروع قانون مكافحة المنشطات، وأحاله إلى مجلس الوزراء، وهما يعزز جهود قطر لتطبيق المعايير الدولية في هذا المجال الحيوي.

وعقدت الجلسة الأسبوعية العادية للمجلس في "قاعة تميم بن حمد" برئاسة سعادة السيد حسن بن عبد الله الغانم، وشهدت مناقشة مستفيضة لتقرير لجنة شؤون التعليم والثقافة والرياضة والإعلام.

هدف القانون

تطبيق وتفعيل أحكام الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات من خلال وضع إطار تشريعي متكامل بما يتماشى مع التزامات دولة قطر الدولية في هذا المجال، ويضمن بيئة رياضية نظيفة وعادلة بما يعزز نزاهة المنافسات.

أهميته:

1. يأتي القانون في وقت تستعد فيه قطر لاستضافة المزيد من الفعاليات الرياضية العالمية، مما يعزز مكانتها كدولة رائدة في المجال الرياضي على المستويين الإقليمي والدولي.
2. يمثل هذا القانون دفعة قوية لجهود قطر في ترسيخ مكانتها كوجهة رياضية رائدة عالميا، ويؤكد التزامها الراسخ بمبادئ اللعب النظيف.
3. يضمن تطبيق أحدث المعايير الدولية لحماية نزاهة المنافسات الرياضية وصحة وسلامة رياضيينا، ويعزز سمعة الدولة في المحافل الدولية.
4. يُنتظر أن يوفر القانون الجديد إطارا تنظيميا واضحا للرقابة على استخدام المنشطات، وتحديد العقوبات المناسبة للمخالفين، وتنظيم إجراءات الفحص والكشف عن المواد المحظورة.

وتضمنت الجلسة كذلك:

1. متابعة قضايا العمالة المنزلية: ولم تغفل الجلسة القضايا المجتمعية الحيوية، حيث اطلع المجلس باهتمام على رد الحكومة الموقرة بخصوص مقترحاته السابقة المتعلقة بـ "إعادة تنظيم ومراقبة مكاتب استقدام عمال المنازل".

وقرر المجلس إحالة البيان الحكومي إلى لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والإسكان لمزيد من الدراسة المتأنية وتقديم التوصيات اللازمة بشأنه.

1. استعرض المجلس تقارير حول مشاركات برلمانية خارجية، أبرزها مشاركة وفد برئاسة سعادة رئيس المجلس في المؤتمر الـ 38 للاتحاد البرلماني العربي الذي عُقد مؤخرا في الجزائر.

ونوه سعادته بمخرجات المؤتمر التي أشادت بالدور القطري المحوري والفاعل في دعم القضايا العربية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية وجهود الإغاثة المستمرة لقطاع غزة.